( مسألة 14 ) : لو كان بين الشركاء ما لا تقبل القسمة الخالية عن الضرر كالحمام ونحوها لم يجبر الممتنع [ 57 ] . نعم ، لو أمكن تدارك الضرر بوجه صحيح عرفي يجبر حينئذ [ 58 ] . ( مسألة 15 ) : لو كان حصة أحد الشركاء العشر مثلا وهو لا يصلح للانتفاع بها ويتضرر بالقسمة دون باقي الشركاء ، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر البقية [ 59 ] ولم يجبر هو لو طلبها الآخرون [ 60 ] . ( مسألة 16 ) : المرجع في تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة ، فيكفي فيه نقصان في العين أو في القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه عادة بالنسبة إلى المال المقسوم وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة [ 61 ] .